برلماني: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خطوة متقدمة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر الذي يناقشه البرلمان حالياً يمثل خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة، مشيداً بأهدافه الطموحة في تعزيز الاستثمار وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية.
تفاصيل المشروع وأهدافه
أوضح محسب في بيان له اليوم أن الجهاز يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتنمية، من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستغلال الموارد المتاحة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء صندوق سيادي لدعم المشروعات القومية الكبرى.
دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
أضاف النائب أن القانون سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. وقال: "هذا المشروع يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030"، مشدداً على أهمية الإسراع في إقراره.
تأثير متوقع على الاقتصاد
من المتوقع أن يساهم جهاز مستقبل مصر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيله، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد. كما سيعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي.
خطوة نحو تنويع مصادر الدخل
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الإيرادات البترولية، حيث يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
