نائب يقدم 10 مقترحات عاجلة لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة التصالح في مخالفات البناء تحولت إلى ملف مزمن يثقل كاهل المواطنين ويسبب إرباكًا كبيرًا للإدارة المحلية، كما يعرقل عملية تقنين الأوضاع في العديد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والقرى.
تعقيدات إجرائية وبطء في المعالجة
أوضح توفيق أن الهدف الأساسي من قانون التصالح كان تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي من خلال غلق ملف المخالفات، لكن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية كبيرة وتفاوت في تقدير الرسوم، بالإضافة إلى بطء شديد في البت في الطلبات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مما أدى إلى حالة من الغموض والقلق بين المواطنين.
المقترحات العشرة لحل الأزمة
قدم النائب حازم توفيق مجموعة من المطالب البرلمانية العاجلة لإنهاء هذا الملف بعد سنوات طويلة من التعطيل، وتشمل:
- وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع طلبات التصالح خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
- اعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية أمام المواطنين.
- تسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد للحالات المستحقة.
- تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة.
- التعامل مع الحالات المأهولة بالسكان منذ سنوات بآليات قانونية مرنة لتقنين أوضاعها دون الإضرار بالمواطنين.
- تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المحلية لتسريع وتيرة البت وتقليل الروتين الإداري.
- تفعيل التحول الرقمي وربط وحدات التصالح إلكترونيًا لتجنب التكدس والتأخير.
- إعادة تقييم المشروعات الكبرى والمناطق غير الآمنة لضمان إدراجها ضمن آليات التصالح وفق الأولويات المجتمعية والاقتصادية.
- تدشين حملات توعية شاملة للمواطنين لشرح الإجراءات والقوانين الجديدة وآليات التصالح لتقليل الغموض والقلق.
آثار إيجابية متوقعة
أشار النائب إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق استقرارًا عمرانيًا ومجتمعيًا، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويدعم جهود التخطيط العمراني، كما سيضمن معالجة الملف المزمن بطريقة عادلة وشفافة، مما يصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
وشدد على أن حل أزمة التصالح في مخالفات البناء يتطلب إجراءات فورية لإنهاء سنوات من التعطيل، مع التركيز على الشفافية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
