أكد اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مفهوم الأمن القومي المصري لم يعد مقتصراً على القدرات العسكرية فقط، بل أصبح يرتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الداخلي. جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء.
الأمن القومي الشامل
وأوضح الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن الأمن القومي يقوم على حماية استقرار الدولة وضمان قدرتها على مواجهة التهديدات في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً وفضائياً. وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز ما يُعرف بالقوى الشاملة للدولة وتطويرها باستمرار.
محاور القوى الشاملة
وأشار إلى أن هذه القوى تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها القوة السياسية التي تحدد الأهداف الوطنية، إلى جانب القوة الأمنية والمعلوماتية التي توفر الحماية اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف. وأضاف أن مصر تحظى بثقة دولية متزايدة نتيجة دورها الدبلوماسي الفاعل في دعم السلام وتسوية النزاعات.
وأكد الألفي أن القوة الاقتصادية تمثل العمود الفقري لباقي عناصر القوة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وهو ما تعمل الدولة على مواجهته من خلال سياسات وإجراءات اقتصادية يتم مناقشتها وتطويرها بشكل مستمر.
القوة الاجتماعية والوعي
كما شدد على أهمية القوة الاجتماعية، التي تضم المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية والرياضية، باعتبارها الضامن الحقيقي للتماسك الداخلي، إلى جانب القوة العسكرية التي تمثل الدرع الحامي للأمن القومي.
واختتم الألفي تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المواطن هو العنصر الحاسم في نجاح منظومة الأمن القومي، مشيراً إلى أن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة والشرطة، تنتمي في الأساس إلى نسيج الشعب المصري.
