تقدم حزب حماة الوطن باقتراح بقانون يهدف إلى إضافة مادة جديدة تنظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي. يأتي هذا الاقتراح في إطار سعي الحزب لتعزيز الرقابة على هذه المنشآت وضمان التزامها بأعلى معايير السلامة والأمان.
تفاصيل الاقتراح
ينص الاقتراح على إضافة مادة قانونية جديدة تحدد آليات عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتشمل متطلبات الترخيص والرقابة الدورية. كما تتضمن المادة المقترحة عقوبات رادعة للمخالفين، تصل إلى غرامات مالية كبيرة وإغلاق المنشآت غير الملتزمة.
أهداف الاقتراح
- تعزيز الأمن القومي من خلال تنظيم عمل المنشآت البيولوجية.
- ضمان سلامة العاملين والمواطنين من المخاطر البيولوجية المحتملة.
- مواكبة التطورات العالمية في مجال الأمن البيولوجي.
وأكد الحزب أن الاقتراح يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، ويهدف إلى سد الثغرات القانونية في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أن المنشآت البيولوجية تشمل مختبرات الأبحاث والمستشفيات والمراكز العلمية التي تتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة.
ردود فعل
لقي الاقتراح ترحيباً من خبراء الأمن البيولوجي، الذين اعتبروه خطوة ضرورية لتنظيم هذا القطاع. كما دعت بعض الجهات إلى سرعة مناقشته في مجلس النواب لإقراره. ومن المتوقع أن يحظى الاقتراح بدعم من لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب.
يذكر أن حزب حماة الوطن كان قد قدم سابقاً عدة مقترحات بقوانين تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ويأتي هذا الاقتراح امتداداً لتلك الجهود.
