أقر مجلس النواب حزمة من المواد العقابية في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بهدف تشديد الرقابة وتجريم المخالفات المرتبطة بالأمن البيولوجي. وتشمل العقوبات السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون جنيه.
العقوبات على إتلاف أسرار الأمن البيولوجي
نصت المادة (44) من القانون على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أوراق أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.
غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه لمخالفات تداول العوامل الميكروبية
أقرت المادة (45) عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى البلاد، أو يتخلص منها في الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري. كما تشمل العقوبة حال إخراج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.
تشديد العقوبة على إنشاء منشآت بيولوجية دون ترخيص
نصت المادة (46) على معاقبة كل من ينشئ منشأة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد والغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه، مع الحكم بغلق المنشأة المخالفة.
عقوبات لاستيراد أجهزة الأبحاث دون موافقة رسمية
أقرت المادة (47) معاقبة كل من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون موافقة المركز بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه.
تأتي هذه العقوبات في إطار تعزيز الأمن البيولوجي وحماية المعلومات الحساسة من العبث والتسريب، مما يسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.
