شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
يأتي مشروع القانون في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري. ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى وضع ضوابط صارمة تضمن السلامة العامة وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات البيولوجية.
الوقاية والرقابة الصارمة
ترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة. ويهدف القانون إلى إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن السيادة الصحية. كما يسعى إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي، مع فرض عقوبات رادعة تضمن الامتثال.
أهداف مشروع القانون
جاءت أبرز أهداف مشروع القانون كالتالي:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
كشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة حائط صد لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة. كما يساهم القانون في تعزيز الثقة في المؤسسات البحثية المصرية وجذب الاستثمارات في القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن القومي المصري، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الأمان البيولوجي، وضمان حماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن سوء استخدام التكنولوجيا الحيوية.
