طالبت وزارة الخارجية الإيطالية الاتحاد الأوروبي ببحث فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد. وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفته روما بـ"الأفعال غير المقبولة" التي ارتكبها بن غفير ضد نشطاء "أسطول الصمود"، والتي شملت الاستيلاء عليهم في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.
مطالبة رسمية من وزير الخارجية الإيطالي
كتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه قدم رسمياً، باسم الحكومة الإيطالية، طلباً إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإدراج بند فرض عقوبات على بن غفير ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
مشاهد مثيرة للجدل
كان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة "أكس" مقطعاً مصوراً أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين جرى توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة. وأظهرت المشاهد تعاملاً قاسياً مع النشطاء، مما أثار موجة استياء دولية واسعة.
استدعاء سفراء إسرائيل
على إثر هذه المشاهد، استدعت كل من إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لدى البلدين، كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن. وأدانت أستراليا وألمانيا التعامل الإسرائيلي مع النشطاء المحتجزين، ووصفت الإجراءات المتخذة بحقهم بالمهينة وغير المقبولة.
ردود فعل دولية متزايدة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حيث تطالب العديد من الدول بضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويمثل طلب إيطاليا خطوة جديدة في مسار الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، خاصة في المحافل الأوروبية.
