شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الأضحى، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. ومن المقرر بدء تطبيق القانون عقب صدوره رسمياً من جانب رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
يأتي مشروع القانون في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
الوقاية والرقابة الصارمة
ترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستويين الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية. ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
أهداف مشروع القانون
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
كشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة حائط صد لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
حددت المادة 3 من مشروع القانون أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية، وذلك من خلال:
- التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.
- حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.
- الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب على المادة 4 بشأن اختصاصات المركز، والتي تنص على أن يباشر المركز جميع الأعمال المحققة لأهدافه، وله على الأخص:
- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
- متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب المستجدات المستقبلية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني.
- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.
- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، ومواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة البيولوجية.
- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي داخل المنشأة أو خارجها.
- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة من حيث السجلات والاختبارات الدورية.
- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد.
- إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة المعتمدة على المعزولات المصرية، وإجراء المسح الدوري للحدود، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر.
- وضع أطر وقواعد تنظيم الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة في مجال الأمن والأمان البيولوجي.
- تحديد المعلومات ذات الطابع السري والمتصلة بأنشطة المنشأة.
- تحديد الجهات المعتمدة دولياً ذات الصلة باختصاص المركز.
- الاشتراك مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة تتوافق مع التنمية وبرامج الدفاع البيولوجي.
- إصدار تقارير دورية عن الحوادث البيولوجية.
- إصدار الترخيص للمنشأة والتصاريح الشخصية للعاملين وتصاريح التعاون مع الجهات الأجنبية.
- التفتيش على المنشأة للتأكد من تطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة باختصاص المركز.
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة باختصاص المركز.
- التعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية.
