الداخلية المصرية ترد على شائعات حول رعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر تركيب طرف صناعي لأحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة خمس سنوات كاملة.
تفاصيل المنشور المثير للجدل
كان منشور قد انتشر على الصفحة الخاصة لإحدى الشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج، عبرت فيه عن سعادتها بزعمها حصول نزيل على طرف صناعي لقدمه المبتورة بعد انتظار طويل، مع ادعاءات بأنه يواجه محاكمة بتهم ملفقة تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.
البيان الرسمي من المصادر الأمنية
وأكدت المصادر الأمنية أن النزيل المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة محاكمته في قضية جناية تجهيز عمليات إرهابية وتمويل جماعة إرهابية، مشددة على أنه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة مثل باقي النزلاء دون أي تمييز.
وكشفت التفاصيل الدقيقة أن:
- تم تركيب الطرف الصناعي لقدمه المبتورة بالفعل خلال عام 2023
- تم استبدال هذا الطرف بآخر جديد ومتطور خلال عام 2025
- هذه الإجراءات تأتي في إطار البرنامج الطبي الخاص بحالته الصحية
أهداف خلف ترويج الشائعات
وأشار البيان الأمني إلى أن هذه الادعاءات تأتي اتساقًا مع الحملات الإعلامية التي تروج لها الجماعات الإرهابية، بهدف التشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تتبعها الدولة المصرية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت المصادر أن نظام الرعاية الصحية داخل هذه المراكز يخضع لأعلى المعايير الدولية، حيث يتم توفير:
- رعاية طبية فائقة الجودة لجميع النزلاء
- أطراف صناعية متطورة لمن يحتاجها من ذوي الإعاقات
- متابعة دورية للحالات الصحية وتحديث العلاجات
تأكيد على نزاهة الإجراءات القضائية
ونفت المصادر الأمنية بشدة ما ورد في المنشور من ادعاءات بتلفيق التهم، مؤكدة أن جميع الإجراءات القضائية تتم وفقًا للقانون وبضمانات المحاكمة العادلة، وأن اتهام النزيل بالانضمام لجماعة إرهابية يستند إلى أدلة وبراهين قاطعة.
وجددت الداخلية تأكيدها على التزامها الكامل بحقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة نزلاء مراكز الإصلاح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة المجتمع من أي تهديدات إرهابية.
