وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين وسورياً خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
في إطار الإجراءات الأمنية والقانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارين رسميين بإبعاد مواطنين أجانب خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاءت هذه القرارات بناءً على توصيات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتم نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
قرار إبعاد أثيوبيتين الجنسية
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 229 لسنة 2026، والذي ينص على إبعاد أثيوبيتين الجنسية خارج البلاد. وتم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، بالإضافة إلى تعديلاته. كما استند القرار إلى مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 1 فبراير 2026، والتي طلبت إبعاد الأثيوبيتين لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار في المادة الأولى بأنه "يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام أثيوبيتين الجنسية". بينما نصت المادة الثانية على أن "على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك". وأكدت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مما يضمن وصوله إلى الجهات المعنية والجمهور.
قرار إبعاد سوري الجنسية
في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 210 لسنة 2026، والذي ينص على إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وتم تحديد هوية الشخص المعني في القرار، وهو المدعو عبد الرحمن حسام الدين العلدوني، سوري الجنسية، مواليد 21 مارس 2006.
واستند هذا القرار أيضاً إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 28 يناير 2026، والتي طلبت إبعاد السوري لأسباب الصالح العام. ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاده خارج البلاد، بينما كلفت المادة الثانية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإجراءات اللازمة. كما أكدت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.
أهمية هذه القرارات
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية المصرية لضمان الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب. ويُعتبر إبعاد الأجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام إجراءً وقائياً يهدف إلى حماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، بناءً على تقييمات أمنية دقيقة.
كما تُظهر هذه الإجراءات التزام مصر بالأنظمة القانونية الدولية والمحلية، حيث تم اتخاذ القرارات بعد دراسة مستفيضة ووفقاً للإجراءات الرسمية المتبعة. ويؤكد نشر القرارات في الجريدة الرسمية على أهمية الشفافية في مثل هذه الحالات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في نزاهة النظام الأمني والقضائي المصري.
وبشكل عام، تعكس هذه الخطوات الدور الحيوي لوزارة الداخلية في مراقبة وحماية الحدود، مع الحفاظ على حقوق الأجانب ضمن الإطار القانوني. وتستمر الوزارة في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية، بما يخدم الصالح العام والأمن القومي لمصر.
