أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا جديدًا بإبعاد أحد الأجانب المقيمين على أراضيها، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون. القرار حمل رقم 847 لسنة 2026، ونُشر في العدد 140 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 30 يونيو 2026.
تفاصيل قرار الإبعاد
نص القرار على إبعاد المدعو محمد عبده حسن القدسي، وهو مواطن يمني الجنسية، من مواليد 2 يناير 1969. وتم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، المؤرخة في 16 مايو 2026، والتي أوصت بإبعاده لأسباب تتعلق بالصالح العام.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته اللاحقة. ويمنح هذا القانون وزير الداخلية سلطة إبعاد أي أجنبي إذا تبين أن وجوده يشكل خطرًا على الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كان من شأن وجوده الإضرار بالصالح العام.
إجراءات التنفيذ
كلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد. وشملت هذه الإجراءات تنسيق الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بموجب القانون، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية كإجراء تنظيمي.
أسباب الإبعاد
لم يذكر القرار تفاصيل محددة حول الأسباب التي دعت إلى إبعاد المواطن اليمني، إلا أن الإشارة إلى "الصالح العام" تعني عادةً وجود مخاوف أمنية أو اجتماعية تستوجب هذا الإجراء. وتتمتع وزارة الداخلية بسلطة تقديرية في هذا الشأن، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
سياق القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المصرية لضبط أوضاع الإقامة للأجانب، ومراجعة الملفات الأمنية للمقيمين. وتعتبر حالات الإبعاد نادرة نسبيًا، خاصة عندما تستند إلى "الصالح العام"، مما يشير إلى وجود أسباب جدية دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
