قضت محكمة جنايات بني سويف، في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2026، بالحكم على موظفين بمنطقة بريد بني سويف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لأحدهما وسنة واحدة للآخر، بعد ثبوت تورطهما في تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية واصطناع أختام منسوبة لجهات حكومية بقصد التربح غير المشروع.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2025، حيث وردت معلومات إلى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تفيد بتكوين تشكيل عصابي من موظفين بمنطقة بريد بني سويف تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
على الفور، أمر اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، للتحقيق في ملابسات الواقعة بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط التشكيل العصابي في التلاعب بالمحررات الرسمية.
الضبط والاعترافات
تمكن العقيد محمد عبداللطيف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ببني سويف، من كشف ملابسات الواقعة بعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة. وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول (ح.أ.ح.ح)، وهو موظف بمركز حركة بني سويف، لاتهامه باستخدام محررات مزورة عن عمد، حيث حصل بموجبها على إجازات وصرف راتبه الشهري كاملاً دون وجه حق.
كما تم ضبط المتهم الثاني (أ.ص.ع)، الموظف بالشؤون الإدارية بمنطقة بريد بني سويف، وبحوزته 4 أختام منسوبة لجهات حكومية و5 دفاتر مختومة على بياض منسوبة لجهات حكومية، كان يخطط لاستخدامها في التربح المادي عن طريق استخراج محررات مزورة مقابل مبالغ مالية. وبمواجهة المتهمين، اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الوقائع وأحراز المستندات والأختام المضبوطة.
التحقيقات والمحاكمة
باشرت نيابة بني سويف الكلية التحقيقات في القضية التي حملت رقم 18001 لسنة 2025 جنح نيابة بني سويف الكلية، ثم أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات بني سويف في القضية رقم 5540 لسنة 2025 جنايات بني سويف. وبعد المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها في جلسة 11 مايو 2026، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً للمتهم الأول (أ.ص.ع) والسجن المشدد سنة حضورياً للمتهم الثاني (ح.أ.ح)، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة والأختام والدفاتر المضبوطة.
