قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، بمعاقبة سكرتيرة مالية بمدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة للغات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعزلها من وظيفتها، وذلك بعد إدانتها باختلاس مبلغ مليون و49 ألفًا و51 جنيهًا و13 قرشًا من متحصلات ومصروفات الطلاب. كما ألزمتها المحكمة برد المبلغ المختلس وتغريمها غرامة مساوية لقيمته.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية رقم 7022 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى بلاغ تلقته النيابة من إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات خلال أعمال الفحص والمراجعة بالمدرسة في نوفمبر 2024. وكشفت التحقيقات انعدام الرقابة الداخلية على الأعمال المالية والإدارية، مما أتاح للمتهمة الاستيلاء على مبالغ كبيرة.
دور المتهمة
المتهمة "زينب. م. م"، 44 عامًا، كانت تشغل وظيفة سكرتير ثالث وتعمل سكرتيرًا ماليًا بالمدرسة. قامت على مدار عامي 2022 و2024 بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلاب مقابل خدمات تعليمية وإضافية، مثل خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي، وذلك نقدًا من خلال قسائم التحصيل رقم 123 تربية وتعليم.
مخالفة التعليمات
لم تقم المتهمة بتحصيل الرسوم عبر ماكينات الدفع الإلكتروني "GPOS" الموجودة بعهدتها، خلافًا للقرارات المنظمة، بل تحصّلت على المبالغ نقدًا واستولت عليها دون توريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية أو الحسابات البنكية الرسمية.
نتائج التحقيقات
أكد تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج أن المتهمة اختلست مليون و49 ألفًا و51 جنيهًا و13 قرشًا من أموال أولياء الأمور، واحتفظت بها لنفسها بالمخالفة للقانون. واستغلت طبيعة عملها كمسؤولة عن التحصيل المالي داخل المدرسة لتحقيق ذلك، مما أهدر المال العام وأضر بالجهة التي تعمل بها.
الإجراءات القضائية
أمر المستشار فيلمون رفعت شاكر، المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة. وأسندت إليها تهمة اختلاس أموال عامة وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها كموظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع، بقصد تملكها وإضاعتها على جهة عملها.
وبعد تداول جلسات المحاكمة وسماع المرافعات واطلاع المحكمة على أوراق القضية وتقارير الفحص وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، مع إلزام المتهمة برد المبلغ المختلس وتغريمها غرامة مالية مساوية لقيمة الأموال المستولى عليها.
