قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية: عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه
حذر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية من ارتكاب عدد من الأفعال التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه. وتشمل هذه الأفعال تهريب المهاجرين أو الشروع فيه أو التوسط فيه، مع تشديد العقوبة في حالات محددة.
العقوبة الأساسية لتهريب المهاجرين
تنص المادة 6 من القانون على أن كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
الحالات التي تشدد العقوبة
تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، في أي من الحالات الآتية:
—
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
- إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
