واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أهمية الضبطيات
تأتي هذه الضبطيات في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات بشكل غير مبرر.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط المخالفين، وملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال المضاربة غير المشروعة بالعملات.
