أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للإنتاج والتصدير، عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تزايد الاستثمارات الخاصة وتعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية.
التعامل مع التقلبات الجيوسياسية
قال كجوك، في مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة بلندن، إنه تم التعامل مع التقلبات الجيوسياسية باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف أن الحكومة حريصة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة، لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، مع التركيز على ضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
السياسات المالية المتوازنة
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، مما يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري.
إدارة الدين العام
أشار كجوك إلى أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة، من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق. ولفت إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع الاستمرار في هذا المسار. كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم ارتفاعها في الاقتصادات الناشئة.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
أكد الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، حيث تنمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين. وتم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين. كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، وتراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك. وأشار إلى أن قطاع السياحة يحقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%.
