قامت الأجهزة الأمنية المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال السمسرة بالهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
أسفرت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن ضبط عنصرين جنائيين قاما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في السمسرة بالهجرة غير الشرعية. وحاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها، عبر تأسيس شركات وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء وحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية للأموال المغسولة
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ 15 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
تأتي هذه العملية في إطار جهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك للحد من الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.
