كشف المستشاران القانونيان منصف نجيب وجمال حليم، خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية»، عن جدل واسع ارتبط بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصة ما يتعلق بفكرة «تغيير الملة» كأحد المسارات التي كانت تُستخدم في بعض القضايا الزوجية سابقًا.
تفاصيل الممارسات غير المنضبطة
أوضح المستشاران أن بعض الحالات كانت تعتمد على تقديم شهادات انضمام إلى طوائف أو كنائس مختلفة بهدف تغيير الصفة الدينية القانونية، وهو ما كان يُستخدم — بحسب حديثهما — كمدخل لإنهاء العلاقة الزوجية في بعض النزاعات. وأشارا إلى أن هذا المسار شهد، في فترات سابقة، وفق وصفهما، ممارسات غير منضبطة، وصلت إلى تداول مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج شهادات، قد تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، مع وجود حالات وصفاها بأنها «غير موثقة أو محل شك».
التطورات التشريعية الأخيرة
وأكد المستشاران أن التطورات التشريعية الأخيرة في مصر حسمت هذا الجدل، حيث أصبح «تغيير الملة» لا يترتب عليه أثر قانوني في إنهاء الزواج، وأن المرجع الأساسي هو عقد الزواج ذاته والقانون المنظم له، بما يضمن استقرار الأحوال الأسرية، وعدم استخدام مسارات شكلية للتحايل على القانون. وأضافا أن هذه التعديلات جاءت لحماية الأسرة ومنع أي استغلال للثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى تفكيك الأسر بطرق غير مشروعة.
ردود فعل واسعة
أثارت تصريحات المستشارين القانونيين ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وحقوقيون بتشديد الرقابة على الجهات التي كانت تصدر تلك الشهادات، ومحاسبة المتورطين في عمليات النصب والاحتيال التي استغلت حاجة البعض لإنهاء علاقات زوجية متعثرة. كما دعوا إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول الإجراءات الصحيحة لإنهاء الزواج وفقًا للقانون المصري.
