توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وإجراء مباحثات ثنائية حول عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً استعرض فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا، تزامناً مع الزيارة الرئاسية.
التبادل التجاري بين مصر وأوغندا
أظهرت بيانات الجهاز الصادرة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغت 154.4 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 146.9 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.1%. وتعكس هذه الزيادة تحسناً في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
الصادرات المصرية إلى أوغندا
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أوغندا 116.6 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ 120.4 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أوغندا إلى 37.8 مليون دولار في 2025 مقابل 26.5 مليون دولار في 2024، بنمو نسبته 42.6%.
أهم السلع المصرية المصدرة إلى أوغندا
- حديد وصلب: بقيمة 31 مليون دولار.
- محضرات مكرونة ومقرمشات: بقيمة 14.8 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها: بقيمة 13.2 مليون دولار.
- نفايات صناعة الأغذية وأغذية حيوانات: بقيمة 8.4 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية: بقيمة 6.2 مليون دولار.
أهم السلع الأوغندية المستوردة إلى مصر
- بن وشاي وبهارات: بقيمة 19.2 مليون دولار.
- ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل: بقيمة 10.1 مليون دولار.
- تبغ: بقيمة 7.6 مليون دولار.
الاستثمارات المتبادلة
سجلت قيمة الاستثمارات الأوغندية في مصر 6.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.9 مليون دولار في العام المالي 2023/2024، بارتفاع ملحوظ. أما الاستثمارات المصرية في أوغندا فبلغت 5 ملايين دولار في 2024/2025 مقابل 3.3 ملايين دولار في 2023/2024.
تحويلات العاملين
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أوغندا 4.5 ملايين دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 4.1 ملايين دولار في العام السابق. في حين بلغت تحويلات الأوغنديين العاملين في مصر 811 ألف دولار في 2024/2025 مقابل مليون دولار في 2023/2024.
عدد السكان
سجل عدد سكان مصر 109 ملايين نسمة في مايو 2026، بينما بلغ عدد سكان أوغندا 52.6 مليون نسمة في الفترة نفسها. ويقدر عدد المصريين المتواجدين في أوغندا بنحو 1800 مصري حتى نهاية عام 2024، وفقاً لتقديرات البعثة الدبلوماسية.
