رقابة قضائية مشددة على تصرفات الوصي
فرض قانون الأحوال الشخصية الجديد رقابة قضائية مشددة على تصرفات الوصي في أموال القاصر، ومنعه من 17 تصرفًا أساسيًا إلا بإذن من المحكمة. وشملت الضوابط الجديدة حظر البيع والشراء والاستثمار والاقتراض والتبرع، بهدف حماية مال القاصر من الاستغلال وضمان إدارته بما يحقق مصلحته.
ضوابط التبرع بأموال القاصر
ووفقًا للمادة 216 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.
قائمة التصرفات المحظورة
لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
—
- أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. ويسري الإذن بشأن قرار بيع العقار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بأمر من المحكمة.
- ثانيًا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
- ثالثًا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن عشرة آلاف جنيه، وما يتصل بأعمال الإدارة.
- رابعًا: حوالة الحقوق والديون، وقبول الحوالة.
- خامسًا: استثمار الأموال وتصفيتها.
- سادسًا: اقتراض المال وإقراضه.
- سابعًا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المباني.
- ثامنًا: تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة واحدة.
- تاسعًا: قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها.
- عاشرًا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيًّا بها بحكم واجب النفاذ.
- حادي عشر: الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة، أو على القاصر.
- ثاني عشر: رفع الدعاوى، إلا ما قد يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر، أو ضياع حق له.
- ثالث عشر: التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام والتنازل عنها.
- رابع عشر: التنازل عن التأمينات، أو إضعافها.
- خامس عشر: إيجار الوصي ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبًا عنه.
- سادس عشر: ما يصرف في تزويج القاصر.
- سابع عشر: تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
أهداف القانون
تهدف هذه الضوابط إلى حماية أموال القاصرين من أي استغلال أو إدارة غير رشيدة، وضمان أن تكون جميع التصرفات تحت إشراف القضاء وبما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر.
