أقرت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، سيناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وذلك بهدف التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر اليابانية، في ظل استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وتداعيات حرب إيران.
تفاصيل الميزانية الإضافية
وبلغت قيمة الميزانية الإضافية 3.1 تريليون ين (ما يعادل 19.47 مليار دولار)، وسيتم تمويلها بالكامل من خلال سندات تمويل العجز. وتسعى الحكومة اليابانية من خلال هذه الخطوة إلى تجنب زيادة إصدار السندات في السوق، وذلك بتعويض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
أوجه الإنفاق
سيُخصص الإنفاق الإضافي بشكل أساسي لتعزيز الاحتياطيات الطارئة المستخدمة لدعم تكاليف البنزين وفواتير الخدمات العامة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الأسر اليابانية من ضغوط مالية متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والذي تفاقم بسبب الحرب في إيران.
تداعيات حرب إيران
تؤثر حرب إيران بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز. وتسعى الحكومة اليابانية من خلال هذه الميزانية إلى حماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الأزمة، وضمان استقرار الأسعار المحلية.
وتأتي هذه الميزانية التكميلية ضمن جهود الحكومة اليابانية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تهدد بارتفاع تكاليف المعيشة في اليابان.
