شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون التصالح لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. ويأتي هذا في إطار تأكيد الحكومة على تعزيز الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، والحرص على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.
جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح
استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
تدريب 11 ألف موظف
أوضحت الوزيرة أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح من الإدارات الهندسية والمتغيرات والأملاك والمراكز التكنولوجية واللجان الفنية، مع تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات وفقاً للاحتياجات الفعلية. كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة مثل إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري لحل المشكلات أولاً بأول، واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.
سداد رسوم التصالح إلكترونياً
أشارت الدكتورة منال عوض إلى التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونياً من خلال ماكينات المراكز التكنولوجية وفوري وإنستاباي والبنوك وغيرها. كما تم تخصيص لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، وتكليف قطاع التفتيش وقطاعات معنية بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات.
نتائج جهود التصالح
كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكدت أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة وضعت عدداً من التعديلات على قانون التصالح تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، وشملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات. كما تضمنت التعديلات خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الرد على استفسارات النواب
قامت الدكتورة منال عوض بالرد على طلبات واستفسارات النواب، والتي تركزت في ثلاثة محاور أساسية. أولها زيادة قيمة التسعير، حيث أوضحت أنه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع، وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%، كما صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد مع زيادة 25%.
أما المحور الثاني فكان حول صب الدور والاستكمال، حيث أوضحت أن القانون سمح للحاصلين على نموذج (10) في ظل القانون (17) بالاستكمال على ذات الدور والمساحة، والتعديل التشريعي الجديد المقترح يسمح بذلك للحاصلين على نموذج (8) في ظل القانون (187) لسنة 2023 أسوة بالقانون 17 لسنة 2019. ويسمح للحاصلين على نموذج (8) داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقاً لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية، أما خارج الحيز فلابد من موافقة الزراعة.
وفيما يتعلق بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، أوضحت الوزيرة أن هذا المحور يحتاج إلى تعديل تشريعي، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض على مجلس الوزراء للسماح بالإحلال والتجديد وفقاً للضوابط التي ستعلن من وزارة الزراعة، حتى يتمكن المواطن الحاصل على نموذج (8) من إجراء أي أعمال لاحقة (تعلية أو إضافة) على ذات المخالفة محل التصالح.
ختام الاجتماع
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام الاجتماع استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
