أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الوزارة بلغ نحو مليوني طلب، بتحصيلات مالية تجاوزت 15 مليار جنيه. وأكدت الوزيرة أن هذا الرقم يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات وتحسين المشهد الحضري.
تفاصيل طلبات التصالح
أوضحت الوزيرة أن مليوني طلب تم تقديمها عبر مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية قائمة المتقدمين. وأشارت إلى أن اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لفحص الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
متحصلات المخالفات
بلغت متحصلات مخالفات البناء 15 مليار جنيه، وهو مبلغ تم توجيهه لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات في المحافظات. وأكدت الوزيرة أن هذه الأموال ستسهم في تحسين شبكات الطرق والصرف الصحي والمرافق العامة.
أهداف القانون
يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن حزمة تشريعية تهدف إلى ضبط النمو العمراني، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. وأكدت الوزيرة أن القانون يساهم في إنهاء النزاعات العقارية وتحقيق الاستقرار للملاك.
إجراءات التصالح
أوضحت الوزيرة أن التصالح يتم وفق إجراءات محددة تشمل تقديم طلب رسمي، وسداد الرسوم المقررة، وتوفيق أوضاع المبنى وفق الاشتراطات البنائية. ودعت المواطنين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت حملات توعية لشرح القانون وحث المواطنين على التصالح، مما أدى إلى زيادة الإقبال خلال الفترة الأخيرة.
