أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الجهات المختصة بلغ نحو مليوني طلب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من معالجة أكثر من مليون و751 ألف طلب، بنسبة إنجاز تقدر بـ87%.
تفاصيل طلبات التصالح
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تطبيقه في الخامس من مايو عام 2024، وشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ اليوم الأول.
وأضاف أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ نحو 500 ألف طلب، في حين تم قبول ما يقرب من مليون و250 ألف طلب، حيث حصل أصحابها على استمارة (8) باعتبارها الوثيقة النهائية التي تثبت إتمام إجراءات التصالح بشكل قانوني.
جلسات تقييم الأثر التشريعي
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات موسعة بهدف قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتزامن مع ما قامت به الحكومة من تقييم مماثل لمدى فاعلية تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأكد الفيومي أن هذه الجلسات تهدف إلى تحديد مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه، وما إذا كان يحتاج إلى أي تعديلات تشريعية لتحسين الأداء وزيادة الإقبال من المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه عملية التصالح.
إقبال كبير من المواطنين
ولفت الفيومي إلى أن الإقبال الكبير على التصالح يعكس ثقة المواطنين في القانون الجديد، والذي يتيح لهم فرصة تقنين أوضاعهم المخالفة مقابل رسوم محددة، مما يساهم في تحسين التخطيط العمراني وتقليل المخالفات البنائية في المستقبل.
وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ القانون عن كثب، وسترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس النواب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
