طالب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة المعاشات بنسبة 20% سنوياً لمواجهة التضخم، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
أكد رشاد، في كلمته، أن تعديل قانون التأمينات في غاية الأهمية، ولا يقتصر أثره على نصوص تشريعية جامدة، بل يمتد ليطال حياة ملايين المصريين حاضراً ومستقبلاً. جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
نظام التأمينات كصمام أمان
أضاف رشاد أن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليس مجرد آلية مالية، بل هو أحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية وصمام أمان حقيقي للمواطنين، ومرآة لمدى التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه أبنائها عبر الأجيال. وثمن توجه الحكومة نحو تطوير النظام ومواجهة التحديات التمويلية، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق التأمينية.
الحد الأقصى للتضخم
أشار رشاد إلى أن التعديلات فرضت حداً أقصى سنوي لنسبة التضخم قدره 15%، وربط الحد الأقصى لأجر التسوية بأجر الاشتراك الأخير. لكنه أكد أن الواقع الاقتصادي يثبت أن التضخم لا يعرف سقفاً جامداً، وأن آثاره تمتد إلى تآكل القوة الشرائية، مطالباً برفع النسبة إلى 20% بما يتسق مع فلسفة التأمين الاجتماعي القائمة على حماية المواطن من المخاطر الاقتصادية.
رؤية استراتيجية شاملة
شدد رشاد على أن إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية يجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية شاملة توازن بين متطلبات الاستدامة المالية واعتبارات العدالة الاجتماعية، معتبراً أن الحفاظ على استدامة النظام أصبح ضرورة وطنية ترتبط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
