أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تُنفذ خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي.
تفاصيل الحملات والإزالات
أوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1065 متراً مربعاً، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات متغيرات مكانية على مساحة 30 متراً مربعاً مباني وقيراط و6 أسهم زراعية، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 10 قراريط وسهم واحد. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات في مهدها.
توجيهات المحافظ
أكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة بمختلف القرى والنجوع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، حفاظاً على الرقعة الزراعية وصوناً لحقوق الدولة.
أشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، لافتاً إلى المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق المستهدفات المقررة.
دعوة للمواطنين
جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لحماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوقها بكل حسم.
الموجة الـ29 على ثلاث مراحل
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل حالياً أعمال المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
