خفضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.4%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 1.2%.
أسباب التعديل
أرجعت الوزارة هذا التعديل إلى عدة عوامل، من أبرزها استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتباطؤ الطلب المحلي.
تأثير العقوبات
أشارت الوزارة إلى أن العقوبات الغربية، خاصة تلك المتعلقة بالصادرات النفطية والقطاع المالي، لا تزال تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الروسي، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة.
تراجع أسعار النفط
كما ساهم انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً للإيرادات في روسيا، في تضييق الخناق على الميزانية الحكومية وتقليص الإنفاق العام.
توقعات النمو للعام الحالي
في المقابل، أبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2024 عند 2.8%، ولعام 2025 عند 2.3%، قبل أن يتراجع بشكل حاد في 2026.
تحديات هيكلية
بالإضافة إلى العوامل الخارجية، تعاني روسيا من تحديات هيكلية داخلية مثل نقص العمالة الماهرة، وتباطؤ الإنتاجية، وارتفاع التضخم الذي توقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند 7% في العام الحالي.
يذكر أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 3.6% في عام 2023، مدعوماً بزيادة الإنفاق العسكري والاستهلاك الحكومي، إلا أن آفاق النمو على المدى المتوسط تبدو قاتمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
