وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، والتي تشمل زيادة كبيرة في مخصصات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وبلغت الزيادة الإجمالية أكثر من 15.6 مليار جنيه، مما يعزز جهود تحسين البنية التحتية للمياه والصرف في مختلف المحافظات.
أهداف الزيادة المالية
أوضحت اللجنة أن هذه الزيادة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من نقص الخدمات. كما تسعى إلى تحسين كفاءة محطات المعالجة وشبكات التوزيع، وتقليل الفاقد من المياه، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الموازنة
تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص مبالغ إضافية لاستكمال المشروعات القائمة، بالإضافة إلى بدء مشروعات جديدة في عدد من المحافظات. وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما شددت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشروعات لضمان الاستخدام الأمثل للأموال، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
ردود فعل النواب
أشاد عدد من أعضاء اللجنة بهذه الزيادة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو حل مشكلات المياه والصرف التي طالما عانى منها المواطنون. ودعوا إلى تكثيف الرقابة على تنفيذ المشروعات لضمان الجودة والالتزام بالجداول الزمنية.
كما طالب بعض النواب بزيادة المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، وتوفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات بكفاءة.
