وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك لعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، في ضوء مناقشات موسعة شهدت حضور ممثلي الحكومة.
زيادة كبيرة في موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
شهدت مناقشة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عرض موازنة إجمالية قدرها 47.818 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 32.194 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة بلغت 15.624 مليار جنيه. كما سجلت الخطة الاستثمارية وحدها 43.145 مليار جنيه مقابل 28.150 مليار جنيه، بزيادة تقارب 15 مليار جنيه. وأوصت اللجنة بضرورة تعزيز الاعتمادات لضمان تنفيذ المشروعات في المحافظات.
دعم إضافي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
أما بالنسبة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، فقد بلغت تقديرات موازنته 18.934 مليار جنيه مقابل 13.005 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.929 مليار جنيه. كما ارتفعت مخصصات الخطة الاستثمارية إلى 14.887 مليار جنيه مقارنة بـ9.107 مليار جنيه. وطالبت اللجنة بدعم إضافي قدره 4 مليارات جنيه لمواجهة المديونيات القائمة وتمكين الجهاز من تنفيذ مشروعاته.
موازنة الجهاز المركزي للتعمير وملاحظات برلمانية
ناقشت اللجنة أيضاً موازنة الجهاز المركزي للتعمير التي بلغت 16.918 مليار جنيه بزيادة 1.730 مليار جنيه عن العام السابق. كما تم استعراض ملاحظات حول عدم استغلال 49 عمارة سكنية منذ أكثر من 6 سنوات، مما أثار انتقادات برلمانية، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المنفذة. في الوقت نفسه، استقرت موازنة صندوق البحوث والدراسات عند نفس مستويات العام الماضي.
موازنة ديوان عام وزارة الإسكان
بالنسبة لديوان عام وزارة الإسكان، بلغت تقديرات الموازنة 36.559 مليار جنيه مقابل 26.786 مليار جنيه، بزيادة 9.773 مليار جنيه، فيما سجلت الخطة الاستثمارية 24.003 مليار جنيه. وأكدت اللجنة على أهمية التوسع في إسناد مشروعات المرافق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدلاً من طرحها على المقاولين، وتوفير اعتمادات إضافية لدعم تنفيذ المشروعات. واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على مشروعات الموازنات لكافة الجهات محل المناقشة.
