أجلت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، النطق بالحكم على موظفة بقطاع الصحة متهمة بالاستيلاء على البطاقة الشخصية لزميلتها وتزوير توقيعها للحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها، إلى جلسة 2 يوليو المقبل. ويهدف التأجيل إلى إتاحة الفرصة أمام المتهمة لسداد مستحقات البنك والتصالح مع المجني عليها، أو الفصل النهائي في القضية.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2025، عندما اتهمت موظفة تعمل فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك القاهرة فرع مدينة دهب. استخدمت المتهمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، من بينها عقود إيجار موثقة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، إلى جانب استخراج بطاقة مشتريات، دون علم صاحبة البيانات الحقيقية. وبعد ذلك توقفت عن سداد الأقساط، ما دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها للحجز على راتبها لسداد المديونية.
بلاغ المجني عليها
كانت المجني عليها، وهي فني تمريض منتدبة بمجمع الفيروز الطبي، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء في أغسطس 2025. وأكدت في بلاغها أنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد سرقت قبل الواقعة، وأنها استخرجت بطاقة جديدة. وأضافت أنها اكتشفت استخدام البطاقة المفقودة في إجراءات القرض.
وأشارت المجني عليها في أقوالها إلى أن المتهمة، وهي زميلتها في العمل، طلبت منها في وقت سابق عبر تطبيق WhatsApp صورًا لبطاقتها الشخصية رغم علمها بفقدانها، ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، مما أثار شكوكها حول تورطها في الواقعة.
تحريات الأمن
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وكشفت أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها واستولت على بطاقتها، ثم زورت عقود إيجار ومستندات رسمية للحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات. كما أشارت التحقيقات إلى أن موظف البنك أفاد بتسلمه الأوراق من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة الطور، تبين لاحقًا أنها المتهمة التي ارتدت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء إجراءات القرض.
الإجراءات القانونية
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، أعقبه تحرير محضر آخر برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء. وجرى حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قيدت برقم 4 لسنة 2026.
وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع المتهمة التأجيل لسداد القرض وفوائده، وتقديم ما يفيد بالتصالح مع البنك والمجني عليها. فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 يوليو المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التصالح أو الفصل في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
