أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح ثلاث شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة القطاعات الخاضعة لرقابتها وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين.
الموافقات الجديدة
شملت الموافقات تأسيس شركة "فوري للرعاية الصحية – تريميد" لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، لتكون أول شركة تؤسس لهذا الغرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي للنشاط. ويهدف هذا النشاط إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وضمان حصولهم على رعاية متطورة، بما يدعم جهود الشمول المالي.
كما أصدرت الهيئة موافقتها على الترخيص لشركة "مصر لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين، وقيدها في سجل الوسطاء المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الهيئة على الترخيص لشركة "هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات" لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، مما يوسع نطاق الخدمات المتاحة للمستثمرين.
دور الهيئة الرقابي
تأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. وتتولى الهيئة أيضًا الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
آلية إصدار القرارات
تصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتعكس هذه الموافقات التزام الهيئة بتعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاع المالي غير المصرفي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
