مع اقتراب موسم الحج، شدد قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، الذي ينص على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، العقوبات على الشركات السياحية التي تقوم بتنظيم رحلات حج بشكل غير قانوني، وذلك لحماية المواطنين المصريين من عمليات النصب والغش.
عقوبات رادعة للمخالفين
ينص القانون على معاقبة كل من ينظم رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه أو للضوابط التي تضعها اللجنة الوزارية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه. وفي حالة العود، يُضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
توزيع التأشيرات عبر البوابة الموحدة
تتولى السلطة المختصة، وهي رئيس مجلس الوزراء، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج. وتُدرج بيانات كل حاج على البوابة الإلكترونية قبل سفره، وفقاً للائحة التنفيذية. وتدير البوابة المصرية الموحدة للحج الجهة المختصة بشؤون الحج في وزارة الداخلية، وتشرف عليها وتطورها.
كود تعريفي لكل حاج
أوجبت المادة 11 من القانون أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتقوم الجهات المنفذة للحج بوضعه على جواز سفر الحاج، وذلك وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
آلية التسجيل والإشراف
يمنح القانون الجهة المختصة في وزارة الداخلية صلاحية منح الجهات المنظمة للحج (وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي وبعض هيئات الدولة) اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة. وتقوم هذه الجهات بتسجيل بيانات الجهات المنفذة ومنحها اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة، كما تسجل الجهات المنفذة بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج على البوابة.
ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية عند توجههم إلى المملكة العربية السعودية في مواسم الحج، وضمان شفافية تنظيم الرحلات.
