وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون الأمان البيولوجي، والذي يتضمن حظراً على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية من العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج مصر، سواء أثناء فترة عملهم بالمركز أو خلال ثلاث سنوات من انتهاء خدمتهم، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة 20 من مشروع القانون.
تفاصيل الحظر والعقوبات
وتنص المادة 20 على أن العاملين بالمركز في الأنشطة البيولوجية لا يجوز لهم العمل في أي جهة أخرى خلال فترة عملهم بالمركز، كما يظل الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد ترك الوظيفة، ما لم يحصلوا على إذن من مجلس الإدارة. وتهدف هذه المادة إلى حماية الأمن القومي ومنع تسرب الخبرات والمعلومات الحساسة.
صلاحية الضبطية القضائية
كما وافق المجلس على نص المادة 21 من مشروع القانون، والتي تمنح العاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي، صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويمنح هذا النص هؤلاء العاملين سلطة تحرير المحاضر وضبط المخالفات.
مهام التفتيش
وأجاز مشروع القانون الجديد في نص المادة 22 التفتيش على المنشآت في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، والتي شملت:
- الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي تمارس داخل المنشأة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص.
- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.
- الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.
التفتيش الفوري في حالات الطوارئ
ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي حالة الطوارئ يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة. ويهدف هذا النص إلى ضمان سرعة الاستجابة للتهديدات البيولوجية المحتملة.
