تعتبر جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك المصري، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية كبيرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبة احتكار السلع
تنص تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وتحدد المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حائز هذه السلع لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
العقوبات في حالة العودة
في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
جهود الحكومة لمواجهة الاحتكار
في سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
توفير السلع الضرورية للمواطنين
وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين جهود الوزارة في إتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ تلبية لمتطلبات المواطنين. كما أشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان انضباطها وتحقيق التوازن في الأسعار. وأكد الوزير في الوقت ذاته توافر احتياطيات استراتيجية وأرصدة كافية من السلع لمدد زمنية آمنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ بما يعزز استقرار السوق المحلية ويحول دون وقوع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.
