يحرص عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية والمغتربين خارج البلاد لفترات طويلة، على معرفة الإجراءات اللازمة للحفاظ على عدادات الكهرباء وتجنب التعرض لأي مشكلات قانونية أو مالية قد تنتج عن توقف استخدام العقار لفترات ممتدة. وفي هذا السياق، حذرت الشؤون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع المشتركين من مخاطر رفع عداد الكهرباء وفسخ عقد التوريد دون إنذار مسبق في بعض الحالات المحددة، سواء كان العداد من النوع التقليدي أو مسبق الدفع، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات المطلوبة لضمان استمرار التعاقد وعدم التعرض لإجراءات قانونية قد تستلزم إعادة التقديم على الخدمة من جديد.
متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد؟
أوضحت الجهات المختصة أن هناك حالات محددة تمنح شركة الكهرباء الحق القانوني في رفع العداد وفسخ عقد التوريد، وهي الحالات التي تشير إلى عدم استخدام العقار أو عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة لفترات طويلة. وتشمل هذه الحالات استمرار تسجيل العداد لاستهلاك صفري لفترة ممتدة، أو تراكم الرسوم الثابتة دون سداد، أو توقف عدادات الكارت مسبقة الدفع عن العمل بسبب نفاد الرصيد لفترات طويلة دون إعادة الشحن. وأكدت أن هذه الضوابط تسري على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع على حد سواء، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك وشركة الكهرباء.
تسجيل استهلاك صفري من أبرز أسباب رفع العداد
أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن تسجيل العداد لقراءة صفرية متواصلة أو عدم تسجيل أي استهلاك للكهرباء لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متواصلة يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رفع العداد. ويُنظر إلى استمرار عدم وجود استهلاك خلال هذه المدة باعتباره مؤشرًا على عدم استخدام العقار أو احتمال وجود تلاعب، وهو ما يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
الرسوم الشهرية غير المسددة قد تؤدي إلى فسخ التعاقد
كما حذرت الجهات المختصة من تجاهل سداد الرسوم الثابتة الشهرية الخاصة بالعداد، حتى في حالة غلق الوحدة السكنية وعدم استخدامها. وأكدت أن تراكم هذه الرسوم لفترات طويلة دون سداد قد يؤدي إلى فسخ عقد التوريد ورفع العداد، نظرًا لوجود التزامات مالية مستحقة على المشترك يجب الوفاء بها بصورة منتظمة للحفاظ على استمرار الخدمة.
عدادات الكارت المطفأة معرضة للرفع
وبالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، أوضحت الوزارة أن نفاد الرصيد وترك العداد في حالة توقف أو انطفاء لفترة طويلة دون إجراء عمليات شحن جديدة قد يعرض المشترك لإجراءات رفع العداد. وأشارت إلى أن عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية الرسوم القانونية والخصومات المستحقة لفترات طويلة يعد أحد الأسباب التي تسمح باتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لرفع العداد.
خطوات مهمة لحماية عداد الكهرباء أثناء السفر
ولتجنب الدخول في إجراءات إعادة التقديم على الخدمة أو تحمل أي غرامات إضافية، نصحت هندسة الكهرباء المشتركين باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على الحفاظ على العداد واستمرار التعاقد طوال فترة الغياب. وتأتي هذه الإجراءات كوسيلة وقائية تضمن عدم تسجيل العداد ضمن الحالات التي تستوجب المراجعة أو اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الشركة.
ترك حمل كهربائي بسيط داخل العقار
من بين الإجراءات التي أوصت بها الجهات المختصة ترك حمل كهربائي بسيط يعمل داخل الوحدة السكنية، مثل إبقاء لمبة موفرة للطاقة مضاءة أو تشغيل جرس الباب. ويساعد هذا الإجراء على تسجيل استهلاك كهربائي شهري فعلي، بما يمنع ظهور قراءة صفرية متواصلة قد تُفسر على أنها عدم استخدام للعقار لفترات طويلة.
شحن كارت الكهرباء قبل السفر
كما شددت الوزارة على أهمية شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع قبل السفر، خاصة إذا كانت فترة الغياب طويلة. ويسهم وجود رصيد كافٍ في تغطية خصومات الرسوم الثابتة والالتزامات القانونية المقررة على العداد طوال فترة الغياب، الأمر الذي يحافظ على استمرار الخدمة ويجنب المشترك أي مشكلات مستقبلية.
إخطار رسمي في حالة الإغلاق الطويل
وفي حال كانت مدة إغلاق العقار طويلة للغاية، أوصت الجهات المختصة بالتوجه إلى مقر شبكة الكهرباء المختصة وتقديم إخطار رسمي يفيد بإغلاق العين. ويساعد هذا الإجراء في تسجيل حالة الوحدة بشكل رسمي لدى الشركة، بما يحمي المشترك من التعرض لإجراءات رفع العداد القانونية نتيجة توقف الاستخدام لفترات ممتدة.
كيف تتجنب المشكلات القانونية والمالية؟
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يضمن استمرار العلاقة التعاقدية مع شركة الكهرباء دون انقطاع. كما يسهم ذلك في تجنب أي مشكلات قانونية أو مالية قد تواجه المشترك عند العودة من السفر أو إعادة فتح العقار بعد فترة طويلة من الإغلاق. وتبقى المتابعة الدورية للعداد وسداد الرسوم المستحقة أو توفير رصيد كافٍ في العدادات مسبقة الدفع من أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على الخدمة وتجنب الدخول في إجراءات إعادة التعاقد مستقبلًا.
