واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
نتائج الحملات الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين جنيه مصري.
الإجراءات المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار السوق المالي.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها التوعوية والرقابية لضبط المخالفين، وحماية الاقتصاد القومي من تداعيات هذه الجرائم التي تضر بالمواطنين والاستثمار.
