تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل توجه للإقامة مع والده بعد زواج والدته، إلا أن الأب رفض استلامه بسبب اعتراض زوجته، مما أثار جدلاً واسعًا حول آليات حماية الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية نتيجة الخلافات الزوجية.
إجراءات الدولة لحماية الطفل
في هذا السياق، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك آليات قانونية للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عبر خط نجدة الطفل لضمان التدخل السريع وحماية حقوق الأطفال.
دور خط نجدة الطفل
وأوضحت مصطفى أن خط نجدة الطفل يتعامل بجدية مع جميع البلاغات، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له.
صلاحيات المجلس القومي للطفولة
وأضافت رئيس تضامن النواب أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لديه صلاحية بحث الحالة والتدخل لحماية الطفل، كما يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة بإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال إذا استدعت الظروف ذلك، إلى حين تسوية أوضاعه الأسرية والوصول إلى حل يحقق مصلحته الفضلى.
مسؤولية مشتركة
وشددت على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، وأن الجهات المعنية لا تتهاون مع أي حالة تعرض طفلاً للخطر أو تحرمه من حقه في الرعاية والحماية.
