لا يزال ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية محور اهتمام الرأي العام في مصر، خاصة بعد التصريحات الرسمية الصادرة عن نقابة أصحاب المعاشات والمطالبات المتكررة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهرياً. وفي الوقت نفسه، يُدرس مشروع قانون جديد للمعاشات داخل مجلس النواب، يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، أبرزها زيادة سنوية تصل إلى 20% وربطها بمعدلات التضخم.
أعلى معاش عند التقاعد لا يتجاوز 5300 جنيه
قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC MASR، إن الحد الأدنى الحالي للمعاش يبلغ 1755 جنيهاً فقط، بينما لا يتجاوز أعلى معاش يمكن أن يحصل عليه الموظف عند التقاعد 5300 جنيه شهرياً، بغض النظر عن راتبه السابق أو قيمة اشتراكاته التأمينية.
وصف صادم: "النزول من الدور العاشر على الأرض"
وصف أبو العطا الانخفاض الحاد في دخل الموظف بعد التقاعد بأنه أشبه بـ "النزول من الدور العاشر على الأرض"، معبراً عن معاناة أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة ثم يجدون معاشهم لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4 آلاف جنيه
أشار الأمين العام إلى أن عدد المستفيدين من منظومة المعاشات يصل إلى نحو 11 مليون شخص، مطالباً الحكومة والبرلمان بسرعة رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة للمواطنين.
4% فقط عوائد استثمار أموال المعاشات منذ 1981
أوضح أبو العطا أن السبب الرئيسي للأزمة هو سوء استثمار أموال المعاشات، حيث لم تحقق عوائد تتجاوز 4% سنوياً منذ عام 1981، رغم وجود فرص استثمارية بعوائد 14% و15% و17% في السوق.
تعديل نسبة زيادة المعاشات السنوية إلى 20%
طالبت النقابة بمنح أصحاب المعاشات منحاً استثنائية في المناسبات، وتعديل نسبة الزيادة السنوية لتكون 20% على الأقل، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 300 أو 400 جنيه شهرياً.
مشروع قانون لأصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان
يوجد مشروع قانون جديد مقدم من النائبة هناء فاروق لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولا يزال قيد الدراسة في اللجان النوعية المختصة.
أبرز تعديلات مشروع قانون المعاشات
يتضمن المشروع تعديلات جوهرية على عدة مواد:
- تعديل المادة (35): زيادة سنوية للمعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 20%، تمويلها من صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة.
- تعديل المادة (23): زيادة الحقوق التأمينية بنسبة التضخم وبحد أقصى 20% عن كل سنة اشتراك.
- تعديل المادة (156): إعادة احتساب الأجر التأميني مع زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم.
- استحداث مادة (25 مكرر): مكافأة لذوي المدد التأمينية الطويلة (أكثر من 35 سنة) بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية.
- استحداث مادة (156 مكرر): السماح بالاستمرار في العمل بعد سن الستين لتكملة المدة التأمينية اللازمة للحصول على المعاش.
يتطلع ملايين أصحاب المعاشات إلى إقرار هذه التعديلات بأسرع وقت لتحقيق حياة كريمة بعد سنوات من العمل.
