نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 480 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على اتفاق قرض تفضيلي بين حكومة مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 42 مليون دولار أمريكي. يهدف القرض إلى تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، مع الإبقاء على التحفظ بشرط التصديق.
الإجراءات الدستورية والقانونية
صدر القرار استنادًا إلى المادة (151) من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2025، الموافق 15 ربيع الأول 1447 هجريًا. كما تضمن النشر موافقة مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 2 مارس 2026، ثم صادق عليه رئيس الجمهورية في 7 مارس 2026.
دور وزارة الخارجية
في السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، القرار رقم 7 لسنة 2026، والذي نص على نشر قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق القرض في الجريدة الرسمية. تأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
أهداف المشروع
يهدف القرض إلى دعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية. يُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين حركة النقل والربط بين المناطق الصناعية والسكنية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
