أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافاً يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، وذلك بالتزامن مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تراجع كبير في المستحقات
استعرض الإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026. ومن المخطط الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى "صفر مستحقات" بحلول 30 يونيو 2026.
أثر إيجابي على الاستثمارات
أوضح الإنفوجراف أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية شكّلا حافزاً هاماً لشركاء الاستثمار، وأسهما في وقف تراجع الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
يذكر أن وزارة البترول تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار المالي مع الشركاء، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
