أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول دور التوظيف المتعلق بالتجارة الدولية في تعزيز فرص العمل. وأشار التحليل إلى وجود عدد كبير من الوظائف المرتبطة بالأنشطة التجارية، حيث لا يقتصر التوظيف على تلبية الطلب المحلي، بل يشمل إنتاج السلع والخدمات الموجهة للتصدير أو المدخلات المستخدمة في تصنيع منتجات للتصدير، بالإضافة إلى أنشطة الاستيراد. وعند تعطل التدفقات التجارية، تصبح هذه الوظائف عرضة للمخاطر.
التجارة الدولية محرك رئيسي لفرص العمل
أوضح التحليل أن التجارة الدولية تعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ووفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية، ارتبط نحو 465 مليون وظيفة، أي ما يمثل 15.3% من إجمالي العمالة العالمية، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارة الدولية خلال عام 2024. وقد استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من نصف هذه الوظائف بواقع 278 مليون وظيفة، تلتها أوروبا وآسيا الوسطى بـ96 مليون وظيفة.
تأثير الانفتاح التجاري على سوق العمل
أشار التحليل إلى أن زيادة الانفتاح على التجارة الدولية ترتبط بتوسع التوظيف وزيادة الأجور. فالتوسع في التوظيف يظهر بوضوح في واردات المدخلات الوسيطة وأنشطة التصدير والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في القطاع الصناعي. كما يسهم نمو التجارة في رفع مستويات الأجور بدرجة تفوق تأثيرها على عدد الوظائف، مما يحقق مكاسب مباشرة للعمال، خاصة في خدمات التجارة. ويميل التفاوت في الأجور إلى التراجع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تشهد توسعاً في الوظائف الروتينية نتيجة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بينما تتسع فجوة الأجور في البلدان مرتفعة الدخل.
مخاطر الانفتاح التجاري على بعض القطاعات
رغم أن التجارة خفضت الفقر عالمياً، فإن النتائج داخل الاقتصادات تختلف. فقد يواجه الأفراد خسائر كعمال في قطاعات وأماكن أكثر عرضة للمنافسة. ومن أبرز المخاطر فقدان الوظائف في القطاعات غير القادرة على المنافسة، حيث يسهم الانفتاح التجاري في تقليص الريع الاقتصادي وتراجع الأجور. وتعتمد المكاسب الإجمالية على قدرة العمال ورأس المال على الانتقال من الأنشطة المتراجعة إلى الأنشطة الآخذة في التوسع، لكن العوائق الجغرافية والمؤسسية قد تؤدي إلى ركود طويل الأمد.
سياسات لتعظيم المكاسب وتقليل الآثار السلبية
أكد التحليل أن تصميم سياسات تجارية فعالة أمر حاسم لتعظيم المكاسب الوظيفية وتقليل الآثار السلبية. ومن أبرز هذه السياسات:
- السياسات الداعمة لمرونة سوق العمل: تحقيق الفوائد الإيجابية يعتمد على قدرة الاقتصاد على إعادة توزيع العمالة بين القطاعات والمناطق، مع ضرورة اقتران الإصلاحات التجارية بسياسات اجتماعية مثل برنامج المساعدة في التكيف مع التجارة في الولايات المتحدة.
- تخفيضات الرسوم الجمركية: وفقاً لتقديرات البنك الدولي، ترفع تخفيضات الرسوم الجمركية الرفاهة في الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بنسبة 0.2%، بينما يؤدي خفض التدابير غير الجمركية للنصف إلى زيادة الرفاهة بنسبة 1.6%، مع مكاسب أكبر عند تحسين تيسير التجارة.
- دور الدولة في إدارة التحولات: يجب على الحكومات إدارة الإصلاحات التجارية بطريقة تدريجية لتقليل الآثار السلبية، فالتحرير السريع قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية حادة وفقدان وظائف قبل استيعاب القطاعات الجديدة للعمالة.
ويؤدي تباطؤ نمو التجارة واختلال سلاسل التوريد إلى إبطاء التوظيف وانتقال العمالة، مما يسهم في تباطؤ التحسينات العالمية في مؤشرات العمل اللائق.
