اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2026. واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمر بعد اعتمادها، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 29 ديسمبر 2025.
إحصاءات القرارات المنفذة
أوضح وزير العدل أن إجمالي عدد القرارات الصادرة عن اللجنة خلال تلك الفترة بلغ 466 قراراً، منها 9 قرارات تفسير. وتم تنفيذ 345 قراراً بنسبة 91%، بينما توجد قرارات متبقية تخضع لمتابعة دورية لإتمام تنفيذها. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية التابعة لها، وكلف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف مع تحديد توقيتات محددة للتنفيذ.
مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS). يتضمن المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تعمل بالاتصالات اللاسلكية للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية، بهدف تجنب العوائق المؤدية إلى الشحوط والتصادم. تعمل هذه الأجهزة بخرائط إلكترونية ملاحية بنظام اتصالات VHF، وهو نظام معمول به في نهر الدانوب بجمهورية النمسا.
أهداف النظام
يهدف النظام إلى توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من المخاطر الملاحية وتوقيعها على الخرائط الإلكترونية ونشرها على جميع الوحدات النهرية في نفس اللحظة. ومن أهم سمات هذا النظام الاستدامة التشغيلية، حيث يحد من متطلبات الصيانة ويتمتع بمرونة في إدخال التعديلات المستمرة نظراً للطبيعة الجيومورفية لنهر النيل. كما يساهم النظام في تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات وزيادة النقد الأجنبي، ويخفف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي، مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.
موافقات تعاقدية أخرى
وافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.
