قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بمعاقبة موظف يعمل بجمعية الإصلاح الزراعي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بتسهيل استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ مالية تابعة للجمعية في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن خمس سنوات وتغريمه، لاتهامه بالمشاركة في الواقعة والاستيلاء على الأموال.
تفاصيل الإحالة للمحاكمة
تبين من أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات لهما بالاستيلاء على مبالغ مالية ناتجة عن صرف الأسمدة الزراعية من إحدى جمعيات الإصلاح الزراعي في ناحية مركز الإبراهيمية.
كشف التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي يعمل خفيرًا بإحدى الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي، استغل طبيعة عمله وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ مالي قدره 237 ألفًا و96 جنيهًا، بالإضافة إلى دفتر قسائم تحصيل خاص بالجمعية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول خطط للجريمة مسبقًا، حيث أرشد المتهم الثاني إلى خط سير الموظفين المسؤولين عن تحصيل الأموال، كما سلمه دراجة نارية استخدمها في تتبعهم وتنفيذ عملية الاستيلاء، قبل أن يفر هاربًا بالمبلغ المالي والأوراق الرسمية.
دور المتهم الثاني
أضافت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، ونفذ عملية الاستيلاء مستخدمًا الدراجة النارية التي وفرها له المتهم الأول، كما تبين أنه كان يقودها دون الحصول على رخصة تسيير.
عقوبة الاختلاس في القانون
نصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13)، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
