أقر مجلس النواب قانون تنظيم الأنشطة البيولوجية بشكل نهائي، متضمناً عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يرتكب أفعالاً تضر بصحة الإنسان والحيوان، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن إساءة استخدام الأنشطة أو الأبحاث البيولوجية.
تعزيز الأمان الحيوي
يأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمان الحيوي وتشديد الرقابة على الأنشطة البيولوجية. ويهدف المشروع إلى إحكام السيطرة على هذه الأنشطة بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.
حظر الأنشطة الخطرة
تنص المادة 28 من القانون على حظر مباشرة أي نشاط بيولوجي إذا كان يشكل تهديداً مباشراً لصحة أو حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو إذا كان استخدام مخرجات البحث يتسبب في تأثير سلبي على البيئة.
نقل الملكية
كما يحظر القانون نقل ملكية المنشأة أو نتائج الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية إلا بنفس شروط الترخيص السابق وبعد موافقة مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة 39.
العقوبات المشددة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه كل من يخالف أحكام المواد 28 و39 من القانون. وتأتي هذه العقوبات لردع المخالفين وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للأنشطة البيولوجية.
