تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين إجراميين يقيمان في محافظتي كفرالشيخ والبحيرة، وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
تفاصيل النشاط الإجرامي
وقد كشفت التحريات أن العنصرين الإجراميين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي وسفن الصيد والسيارات، وذلك بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر الأنشطة غير المشروعة، وأنها ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، خاصة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال المرتبطة بها.
