شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على عقوبة كل من يشارك في إيواء أو إخفاء المهاجرين المهربين، باعتبار هذه الأفعال جرائم تسهم في استمرار نشاط شبكات التهريب وتعريض حياة المواطنين للخطر.
العقوبات المنصوص عليها
تنص المادة (8) من القانون على أن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
تعريفات أساسية في القانون
يحتوي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة، ومنها:
—
- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أي جريمة ترتكب في أكثر من دولة، أو ترتكب في دولة واحدة مع إعداد أو تخطيط أو تمويل من دولة أخرى.
- الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل تعمل بصفة مستمرة لارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وغيرها.
- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
- المهاجر المهرب: الشخص الذي يكون هدفًا للسلوك المجرم بموجب المواد 5 و6 و7 و8 من القانون.
- الهجرة غير الشرعية ووثيقة السفر المزورة: وثيقة زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بطريق التزوير أو الاحتيال.
- الأطفال غير المصحوبين: من لم تبلغ سن الثامنة عشرة ميلادية ولم يكن بصحبة ذويه.
- الناقل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا لتحقيق مكسب تجاري.
- السفينة: أي مركبة مائية تستخدم لنقل الأشخاص فوق الماء، باستثناء السفن الحربية والحكومية.
- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
- المنفعة: كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد، مادية كانت أم أدبية.
- البحر الإقليمي: الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلًا بحريًا.
- المنطقة المجاورة: منطقة من أعالي البحار تمتد لمسافة اثني عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي.
تهدف هذه العقوبات إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية حياة المهاجرين والمواطنين من مخاطر شبكات التهريب.
