أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة بلندن، حيث استعرض جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير.
استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات
أوضح كجوك أن الحكومة تتعامل مع التقلبات الجيوسياسية باستراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع، مما يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي
أكد وزير المالية الحرص على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر. وأشار إلى الالتزام بسياسات مالية تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، مما يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
تحسين إدارة الدين الخارجي
أوضح كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع استمرار هذا المسار. كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم ارتفاعها في الاقتصادات الناشئة الأخرى.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
أكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية تنمو دون أعباء جديدة، مع تطبيق مسار التيسير على الممولين. وبلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين. كما حقق قطاع السياحة عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مع التركيز على دعم النمو وضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
