كشف مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 عن شرط جديد يتعلق بالإنجاب خلال ستة أشهر من الزواج، والذي يحول دون تمكن الزوجة من طلب فسخ عقد الزواج. ويأتي هذا الشرط ضمن حزمة من المواد التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان وضوح العلاقة بين الطرفين منذ بداية الزواج.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد
تضمن مشروع القانون، الذي يضم نحو 355 مادة، في الفصل الثاني الخاص بعقد الزواج، مجموعة من المواد المنظمة لأركان العقد وشروط صحته. ونصت المادة (6) من المشروع على تعريف عقد الزواج باعتباره "ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه"، مما يعكس البعد الاجتماعي والشرعي للعلاقة الزوجية، ويؤكد المسؤولية المشتركة للطرفين في الحفاظ على كيان الأسرة.
حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج
منحت المادة (7) من قانون الأسرة الجديد 2026 الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج حال تعرضها للغش أو التدليس، إذا تبين لها أن الزوج ادعى صفات أو مركزًا اجتماعيًا غير حقيقي، أو أخفى تاريخًا مشينًا يتعلق به. ومع ذلك، فإن هذا الحق مقيد بشرط ألا تكون الزوجة حاملًا أو قد أنجبت منه. ووفقًا لنص المادة، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء بطلب الفسخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، في خطوة تستهدف حماية الحقوق ومنع التحايل أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على قرار الارتباط واستمرار الحياة الزوجية.
أهداف مشروع القانون
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل، وتنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين، ووضع حلول قانونية للحالات الأسرية المعقدة. ويهدف المشرع من خلال هذه المواد إلى تحقيق توازن بين حق الزوجة في فسخ العقد في حالات الغش والتدليس، وبين مبدأ استقرار الأسرة الذي يتطلب عدم جواز الفسخ بعد حدوث الإنجاب أو الحمل، حيث يعتبر الإنجاب دليلاً على قيام علاقة زوجية مستقرة.
ردود فعل حول الشرط الجديد
أثار الشرط الجديد جدلاً واسعًا بين الحقوقيين والمختصين في الشأن الأسري، حيث يرى البعض أنه يحمي حقوق الزوجة من الغش والتدليس في بداية الزواج، بينما يعتبره آخرون تقييدًا لحق المرأة في إنهاء علاقة زوجية غير مناسبة بعد الإنجاب. وتؤكد الجهات التشريعية أن هذا الشرط يأتي ضمن إطار متكامل يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع، مع ضمان عدم إساءة استخدام حق الفسخ.
