عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، وذلك للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
المشروعات الجاري تنفيذها
استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع ستة مشروعات رئيسية لحماية الشواطئ، وهي:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
المشروعات المستقبلية
أشار الوزير إلى أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعين إضافيين، وهما:
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
كما يجرى الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
رؤية شاملة ومستدامة
أكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه. وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات حماية تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، مما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
تسهيل الإجراءات على المستثمرين
شدد الوزير على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز. وأشار إلى عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة.
