واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وجميع صور الخروج على القانون في مختلف المحافظات.
نتائج الحملات خلال 48 ساعة
أسفرت جهود الحملات خلال الـ48 ساعة الماضية عن تحرير أكثر من 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت بين:
- سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية.
- سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.
- سرقة تيار كهربائي للعقارات.
- حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
كما نص مشروع القانون على أنه: "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
